به گزارش شهرآرانیوز؛ یکصدوبیستوسومین جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی با چهار دستورکار «بررسی ماده ۲۵ قانون بهبود کسبوکار در تأمین انرژی صنایع»، «رفع تعلیق کارت بازرگانی تجار و شرکتهای بدهکار ارزی»، «افزایش سهمیه واردات موز و انبه استان به ازای صادرات سیب درختی» و «دریافت ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده از مبادلات شمش نقره»، صبح امروز (شنبه، ۱۷ آذر ۱۴۰۳) با حضور غلامحسین مظفری، استاندار خراسان رضوی و جمعی از مدیران دستگاههای اجرایی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مدیران شهری و فعالان اقتصادی بخش خصوصی برگزار شد.
نخستین دستورکار این نشست، بررسی ماده ۲۵ قانون بهبود کسبوکار در تأمین انرژی صنایع بود. قانون در این باره میگوید قطع انرژی صنایع بدون تصمیم شورای تأمین استانها ممنوع است و بنابراین، هر قراردادی که در این باره و برخلاف روح این ماده قانونی تنظیم شود، از اساس بدون شأنیت حقوقی است و همه شرکتهای خدماترسان در حوزه انرژی مکلف به تأمین انرژی صنایع بهعنوان اولویت اصلی خود هستند. علاوه بر این، این ماده قانونی تأکید دارد که تولید برق و گاز باید بهصورت بیوقفه و مداوم افزایش پیدا کند و بهموازات مانعزدایی از این روند فزاینده تولید، باید قیمتهای منصفانه برای خرید تضمینی برق تولیدشده از نیروگاههای خرد و محلی تعیین شود تا تشویقی برای صاحبان صنایع و مردم برای استفاده از منابع تولید برق تجدیدپذیر باشد.
علیرضا خدابنده، سرپرست ادارهکل توزیع نیروی برق خراسان رضوی، در جریان رسیدگی به این موضوع اظهار کرد: تولید استان به بیش از ۴۵۰۰ مگاوات در سال میرسد و با صرف نظر از سه هزار مگاوات برق که در خود استان مصرف میشود، مابقی بهازای سرمایهگذاریهایی که در حوزه زیرساختهای تولید انرژی در خراسان رضوی شده است، به شبکه سراسری راه پیدا میکند.
وی افزود: با این حال، در فصلهای سرد سال بهطور پیوسته این نیاز در استان ایجاد میشود که به میزان ۹۰۰ مگاوات و حتی بیشتر از شبکه سراسری برق کشور استقراض شود و بنابراین در راستای اجرای ماده ۲۵ قانون بهبود محیط کسبوکار، اگر قرار است حمایت خاصی از نیروگاههای برق تجدیدپذیر و خصوصی شود، باید تولید آن به این بخش تزریق شود و در مجموع فکری به حال این کسری تولید کرد.
سرپرست اداره کل توزیع نیروی برق خراسان رضوی با تأکید بر اینکه در مشهدالرضا(ع) بیش از ۱۵۰ هزار واحد صنفی فعال بهعنوان مصرفکننده مطلق انرژی وجود دارد، خاطرنشان کرد: هماکنون در بخش صنعتی خراسان رضوی، مصرف سالیانه به میزان ۴۰۰ مگاوات صنایع سنگین حوزه برق منطقهای خراسان، ۲۵۰ مگاوات حوزه توزیع برق استان و ۲۵۰ مگاوات حوزه توزیع برق شهرستان مشهد است که کسری حدود ۹۰۰ مگاواتی ما در فصلهای سرد با این گزارش جزئی قابل مقایسه و تأمل خواهد بود.
در حاشیه بررسی این دستورکار و از آنجاکه بیش از همه، تقویت زیرساختهای توزیع برق برای صنایع موردتأکید قرار گرفت، غلامرضا قنبری، مدیرکل جهاد کشاورزی خراسان رضوی، بر ضرورت توجه بیشتر به این بخش تأکید کرد و گفت: در سال جاری بیش از ۲۲ هزار میلیارد تومان خسارت به دلیل تأمین ناقص انرژی فقط در بخش باغداری استان به وجود آمده است. در حال حاضر تعیین تکلیف بیش از هزار پرونده مربوط به چاههای آب کشاورزی در دستور رسیدگی قرار دارد و از آنجاکه کشاورزی بهدلیل تولید مواد اولیه صنعت، بیش از آن اهمیت دارد، تجهیز چاههای آب بخش کشاورزی به پنلهای خورشیدی و انرژی پاک و تجدیدپذیر باید در اولویت باشد.
شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در جریان رسیدگی به دومین دستورکار نشست امروز خود، راهکارهای خروج واحدهای تولیدی از فهرست بدهکاران ارزی را بررسی کرد تا مشکلات صادراتی شرکتهای بدهکار ارزی برطرف شود. اصل مطلب این است که بسیاری از شرکتهای شناختهشده و باسابقه استان هماکنون بهدلیل اینکه هنوز ۶۰ درصد یا بیشتر، از تعهد ارزی خود را به کشور بازنگرداندهاند، امکان تجارت از آنها سلب شده و با ازدستدادن تدریجی بازارهای هدف، در رقابت بینالمللی متحمل خسارات سنگینی میشوند.
پیشنهاد اصلی دبیرخانه شورای گفتوگوی استان، جایگزینی تضامین قانونی رفع تعهد ارزی از کارت بازرگانی به تضامین دیگر بود؛ به عبارت دیگر، به جای اینکه کارت بازرگانی شرکتهای بدهکار ارزی مسدود شود، رویکرد دیگری در دستورکار قرار بگیرد و سند دیگری وثیقه این موضوع باشد تا محصول ایرانی، بازار جهانی خود را از دست ندهد.
کاظم شیردل، رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی، در جریان رسیدگی به این دستورکار تأکید کرد: مزیت اصلی صادراتی استان همیشه زعفران بوده است، اما اکنون، کامپاند پلیاتیلن در جایگاه نخست صادرات استان قرار گرفته درحالی که ما اصلاً تولیدکننده این محصول نیستیم. ما معنای این را میدانیم؛ این یعنی رانت و یکی از دلایل اینکه زعفران به عنوان مزیت صادراتی ما امروز در رتبه نهمین کالای پرطرفدار صادرکنندگان استان قرار دارد، همین رفع تعهدات ارزی است.
وی تصریح کرد: اولاً اینکه باید مدت زمان مقرر برای رفع تعهد ارزی واحدهای صادرکننده به یک سال افزایش پیدا کند، زیرا بهدلیل تحریمها، فرایند صادرات و بازگشت ارز با پیچیدگیهای فراوانی روبهروست و تولیدکننده زمان بیشتری نیاز دارد تا ارز حاصل از صادرات را به کشور برگرداند. علاوه بر این، باید به اداره کل صمت خراسان رضوی تکلیف شود که در مدت زمان مشخص و کوتاه، ابتدا فهرستی از واحدهای تولیدکننده خوشنام و صادرکنندگان مطرح استان احصا کند. همچنین با توجه به حجم سرمایهگذاری واحدها، آن دسته از اشخاص حقیقی و حقوقی که کمتر از ۶۰ درصد رفع تعهد ارزی داشتهاند، برای رفع محدودیت و تعلیق کارت بازرگانیشان، مدارک لازم را به سازمان توسعه تجارت ارسال کنند.
سومین دستورکار نشست امروز شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان، رفع سهمیهبندی یا افزایش سهمیه خراسان رضوی برای واردات برخی محصولات کشاورزی همچون موز و انبه به ازای صادرات سیب درختی بود؛ زیرا بنابر گزارش دبیرخانه شورا، برای هر کامیون موزی که به استان وارد میشود، واردکنندگان باید بیش از ۳۵۰ میلیون تومان به کسانی پرداخت کنند که در واقع شبکه سوداگری این بازار هستند.
در جریان رسیدگی به این دستورکار، محمد قنبریشکوه، رئیس اتحادیه بارفروشان مشهد، با تأکید بر اینکه طبق گزارش گمرک کشور، بیشترین میوههای صادراتی کشور شامل سیب درختی، خیار، مرکبات، انار، انگور و هندوانه است، گفت: در شرایطی که کشورهای همسایه بهویژه کشورهای عربزبان منطقه همچون عراق، امارات، قطر، کویت و عمان از واردکنندگان عمده میوههای ایرانی به شمار میروند، خراسان رضوی در ششماهه نخست امسال در رتبه دوم صادرکنندگان سیب درختی کشور قرار داشت که نشان از ظرفیتهای استان دارد.
وی بیان کرد: در مجموع میزان سیب تولیدشده در استان در سال به بیش از ۱۹۸ هزار و ۷۱۰ تن میرسد که میانگین عملکرد کشاورزان استان را به رکورد فوقالعاده ۱۲.۵ تُن در هر هکتار رسانده و ثابت میکند که باوجود نامگذاری استان آذربایجان غربی بهعنوان استان معین تولید و صادرات سیب درختی، خراسان رضوی هم ظرفیت زیادی در تولید این محصول مهم کشاورزی دارد. به همین دلیل، تأکید ما این است که سهمیه واردات موز و انبه استان به جای صادرات سیب افزایش پیدا کند تا شرکتهای صادرکننده بتوانند درقبال واردات محصولات کشاورزی دیگر، رفع تعهد ارزی خود را انجام دهند.
آخرین دستورکار نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان، ایجاد ماده قانونی رسمی برای دریافت ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده از مبادلات شمش نقره بود. در شرایط فعلی، باوجود معافیت مالیاتی واردات طلا و نقره از مبادی ورودی کشور، تجار این حوزه درحال پرداخت ۹ تا ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده برای محمولههای خود هستند و بنابراین، ضرورت اصلاح قانون و ایجاد یک ماده واحده رسمی در متن آن وجود دارد تا سازوکار دریافت این مالیات شکل قانونی پیدا کند.
شاکررضا مریدی، مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی، در جریان رسیدگی به این موضوع با اشاره به فعالیت بیش از دوهزار کارگاه فرآوری نقره با اشتغالزایی برای بیش از ۲۰ هزار نیروی کار، اظهار کرد: مشهد کانون تولید محصولات مبتنی بر نقره است. باید طرح در مجلس موردبازنگری قرار بگیرد. ما نیازمند استفساریه هستیم. در یک نمونه خاص، در شرایطی معافیات مالیاتی برای «فلزات گرانبها» موردتأکید قانونگذار بوده که براساس بند ۴ قانون صادرات و واردات، نقره از شمار اقلام موردنظر این تعبیر جدا دانسته شده و طلا و پلاتین ملاک عمل قرار گرفته است. به همین دلیل، هماکنون به میزان ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده برای صادرات و واردات شمش نقره دریافت میشود و به دلیل تحمیل مالیات بر تجار این حوزه، مجلس باید به قید فوریت این مسئله را مورد رسیدگی و اصلاح قرار دهد.